أكدت وزارة الإسكان ضرورة تطبيق «تأمين إلزامي» على السكن المستأجر، من خلال إبرام عقد بين المؤجِّر والمستأجر، بهدف إنهاء الخلافات بين الملاك والمستأجرين، من ناحية الخروج دون تسديد مستحقات عالقة، من فواتير كهرباء ومياه، ونحوها.
وفي نفس السياق، أعلنت الوزارة خلال ورشة عمل نظمتها غرفة جدة، أمس، عن إطلاق الشبكة الوطنية الإلكترونية لخدمات الإيجار (إيجار) بشكلها النهائي، بداية يناير المقبل، أي خلال أيام، إلى جانب فتح باب التسجيل لمكاتب الوسطاء والعقاريين فقط خلال الأسبوعين المقبلين كمرحلة أولى، بعد استيفاء الشروط التي حدَّدها البرنامج، ومنحهم من شهرين إلى ثلاثة أشهر للتسجيل بالموقع، تمهيداً لانطلاق المرحلة الثانية، التي تتضمن توثيق العقود وتفعيلها.
وأكَّدت وزارة الإسكان، بحضور ممثلين من شبكة «إيجار» وأعضاء لجان الإسكان والعقار والتثمين العقاري والمطورين والمستثمرين والمختصين من أكاديميين وقانونيين، أن النظام الإلكتروني سيمنع التلاعب في أسعار الوحدات السكنية، ويساهم في وضع معايير دقيقة يمنع تجاوزها، علاوة على تيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها، وتعزيز الثقة بين أطرافها.
وأكَّد المستشار القانوني في وزارة الإسكان، أحمد شيبة الحمد، أن البرنامج يعمل على عدة مراحل، وسيمنح المكاتب فترة لتصحيح أوضاعها والتسجيل بالموقع، لافتاً إلى أن البرنامج اهتم بمنح جميع المكاتب سواء المسجلة أو الغير مسجلة فرصة للتحسين وتطبيق الاشتراطات، قبل بدء مرحلة تسجيل العقود، ثم تأتي مرحلة تحصيل الإيجارات كمرحلة مقبلة للبرنامج، حيث يعتمد على تسجيل عقود الإيجار بعقد واحد موحد لجميع مناطق المملكة، والدفع عن طريق سداد.
وتوقَّع مدير مشروع شبكة «إيجار»، المهندس عبد الرحمن السماري، أن يساهم المشروع في منع التلاعب في الايجارات، وسيتضمن آلية معينة لدعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة السكن، حيث سيتم دعم غير القادرين على دفع الإيجار، وفق المادة 405 من نظام مجلس الوزراء، مثل المساجين أو في حالة الوفاة، مؤكداً أن البرنامج الذي جرى العمل عليه طوال الشهور الماضية، سيساهم في تنظيم سوق الإسكان في المملكة، وتمكين المواطنين من الحصول على وحداتهم السكنية، التي تتناسب مع رغباتهم، حيث يُعدّ شبكة إلكترونية متطورة تُقدَّم حلولاً تكاملية لقطاع الإسكان الإيجاري، وتضع جميع أطراف العملية الإيجارية في مكان افتراضي واحد، يتيح سهولة البحث عن وحدة سكنية بمختلف المواصفات والأسعار، مع إمكانية عرض الوحدات عن طريق المالك أو الوسيط الذي يمثِّل المكتب العقاري؛ ما ينتج قاعدة بيانات عقارية متطورة، كما تُنظِّم هذه الشبكة العلاقة بين الأطراف كافة، وتحفظ حقوق كل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، إلى جانب ضمان المنفعة والاستفادة الكاملة من الوحدة السكنية المستأجرة والالتزام بتطبيق بنود العقد بأكملها.
منع التلاعب في أسعار الوحدات السكنية.
وضع معايير دقيقة يمنع تجاوزها.
تيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها.
تعزيز الثقة بين أطراف التعاملات الإيجارية.
