اعتمد المرسوم الخاص بالميزانية العامة للدولة التشكيلات الإدارية الوظيفية لكل جهة بحسب ما صدرت به الميزانية العامة للدولة، وأشار المرسوم إلى أنه لا يجوز تعديل تلك التشكيلات إلا وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
ونص المرسوم على أنه لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية العامة للدولة وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة، كما أنه لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما هو معتمد في الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من ذلك تعيين الوزراء ومن في مرتبة وزير وموظفي المرتبة الممتازة وما يعادلهما والوظائف التي تحدث وفقا للشروط التي تضمنها نظام الوظائف الموقتة.
ضوابط يهمك معرفتها؟
– لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرتب المعتمدة في الميزانية العامة للدولة.
– يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقا لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف وتخفيض المراتب، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
– يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
(
(
