فيما أكدت صحة جازان لـ”الوطن” وجود بعض الملاحظات على عدد من العقود المؤقتة “اللوكم”، الموقعة مع بعض الأطباء وأن البعض منها تم تعديله، ومنها ما تم تأجيله وإيقاف صرفه، شرعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، أمس التحقيق في قضية تحايل مسؤول في صحة جازان على الأنظمة، وتقاضيه رواتب تصل إلى ربع مليون ريال في سنة مالية واحدة.
تسريب العقود
تداولت ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي أمس عددا من صور العقود والبيانات الخاصة بعدد من الأطباء بصحة جازان، الذين حصلوا على إجازات من عملهم الرسمي ليوقعوا عقود عمل مؤقتة خلال إجازاتهم بمبالغ كبيرة، وأن أحدهم مازال يشغل منصبا إداريا رفيعا في صحة جازان، وأظهرت البيانات المتداولة منح المسؤول إجازة لنصف العام، موزعة على فترتين منفصلتين، ليوقع بعدها عقدين منفصلين بنظام “اللوكم”.
هدر مالي
أظهرت البيانات والعقود المسربة من صحة جازان تقاضي المسؤول مبلغ 275 ألف ريال في 6 أشهر مقابل عقد “اللوكم” الذي وقعه، رغم أن تخصصه بعيد عن المرضى، وأنه أثناء فترة توقيع العقد كان مستمرا في عمله الإداري، ولم يقم بممارسة أي مهام تجاه المرضى.
لا توجد حاجة
ذكرت مصادر طبية لـ”الوطن” أن هذا النوع من العقود وضع لتخصصات نادرة تحتاجها المستشفيات، ولاستقطاب هذه الكفاءات للعمل في المستشفيات، بينما كانت بعض التخصصات التي شملتها عقود اللوكم بصحة جازان كانت لتخصصات عادية ولا توجد لها أي حاجة، في الوقت الذي منعت طلبات أخرى لتخصصات نادرة يحتاجها المرضى بحجة عدم الاحتياج أو عدم توفر مبالغ مالية.
نزاهة تحقق
بدأت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، أمس التحقيق في قضية تحايل مسؤول في صحة جازان على الأنظمة، وتقاضيه رواتب تصل إلى ربع مليون ريال في سنة مالية واحدة، وحصوله على إجازة قدرها 6 أشهر. وأوقفت الجهات المختصة صرف شيكات المبالغ المالية التي كان من المفترض أن يتقاضاها المسؤول أمس، بالإضافة لإيقاف صرف شيكات جميع الموظفين على النظام نفسه.
تدقيق العقود
أوضح المتحدث الرسمي لصحة جازان نبيل غاوي في تصريح إلى “الوطن”، أن العقود المؤقتة يتم إجراؤها وفق التعليمات ومن خلال اللجنة المختصة، ويتم تدقيقها ومراجعتها.
وأضاف أن ما تم تداوله والتساؤل عنه غير دقيق، حيث لم يتم منح إجازة اعتيادية لمدة 6 أشهر لأي موظف لأجل تعاقد جزئي أو نحوها بصحة جازان، كما أن العقد المشار إليه ومجموعة عقود أخرى عند مراجعتها تم تعديلها وتصحيح بعض الملاحظات عليها ومنها ما تم تأجيله أساسا، ولم يتم صرفه، كما أن إجراءات عقود “اللوكم” يتم مراجعتها من قبل إدارة المراجعة الداخلية كجهة رقابية.
