من المتوقَّع أن يصوت مجلس الشورى في جلساته المقبلة تعديلاتٍ محدودة على نظام التقاعد المدني، من بينها زيادة سنتين للسن التقاعدي للنظام المعمول به إلى 62.
كما تتضمن التعديلات تسوية معاش الموظف المتوفَّى أو المفصول من الخدمة بسبب عجزه عن العمل بصورةٍ قطعية على أساس 60% بدلاً من 40%، وإضافة ابن وبنت الابنة التي توفِّيت في حياة صاحب المعاش.
وتتضمن التعديلات كذلك أولاد المواطنة السعودية المتزوجة من غير السعودي ليكونوا ضمن المستحقين عن صاحب المعاش، والجمع ما بين المعاش وراتب الوظيفة للزوجين.
وتعددت قرارات مجلس الشورى على التقارير السنوية للمؤسسة العامة للتقاعد، وتكررت مطالباته بسرعة إصدار نظام التقاعد المدني والعسكري وتحديث النظام الذي مرَّ أكثر من 40 سنة على صدروه، و10 سنوات على قرارات الشورى المطالبة بسرعة الانتهاء من نظامه الجديد المعدل، من قِبل المؤسسة العامة للتقاعد الذي أعدته منذ عام 1423هـ.
