كشف سفير المملكة في السودان علي حسن جعفر أن السجناء السعوديين في السودان، والذين تم سجنهم بسبب قضايا استثمارية ستحل قضاياهم في القريب العاجل، بعد أن تم توكيل محامين من السفارة للترافع عنهم، إلى جانب محامين اختارهم السجناء بأنفسهم. وأكد السفير أن السجناء السعوديين سيرون النور قريبا، مشدداً على أن «قضاياهم شعبية لا دبلوماسية».
وأضاف «لم ولن يهدأ لنا بال ما لم ينته موضوع السعوديين المسجونين في السودان، كما أكد مصدر أمني في سجون السودان، أن عدد الموقوفين السعوديين في السودان اثنان فقط، يقضي الأول حكما بالسجن لـ13 عاما والآخر ثلاثة أعوام، على خلفية قضايا استثمارية.
وأوضح السجينان أنهما دفعا ثمن جهلهما بقوانين الاستثمار في السودان، وعزوا ذلك إلى عدم وجود مكتب للاستثمار في السفارة السعودية بالخرطوم وقتذاك.
وأضاف السجينان أن “الوضع تغير منذ قدوم السفير علي جعفر، إذ طلب إحضار السجناء السعوديين في القضايا الاستثمارية، والتقى بهم ووفر لهم كل حاجاتهم، واستمع إلى مطالبهم، كما قام بنقلهم من السجن الذي كانوا فيه إلى سجن آخر أفضل، ووفر لهم العلاج في أفضل المستشفيات، وتواصل مع العديد من الجهات لحل مشكلتهم، ويقف على أوضاعهم بشكل شخصي”.
وتقدم السجينان بالشكر والتقدير إلى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي جعفر، الذي اهتم بقضيتهما بعد مباشرته مهمات عمله كسفيرا للمملكة في دولة السودان، إذ لم يمض على تعيينه 10 أيام حتى قام بالبحث في قضايا السجناء، ومحاولة حلها بالرغم من أن بعض هذه القضايا مضى عليها قرابة 13 عاماً ولم يلتفت أي شخص لها، ولم يحاول أحد حلها طبقا لأقوالهما.
كما تقدما بالشكر لسفارة دولة الكويت، وقطر لما قدماه من تسهيلات، ومساعدات، بالإضافة إلى شكرهم مديرعام السجون في السودان الفريق حقوقي أبوعبيدة سليمان، ومدير مكتب رئيس الجمهورية الفريق طه عثمان، ومدير سجن مدينة الهدى اللواء شرطة فيصل مدني، ومدير سجن ولاية الجزيرة عقيد شرطة الجمري، ومدير سجن أم درمان الفريق حقوقي الحسين فتح الرحمن.
