وقع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ومعالي الدكتور علي بن ناصر الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية، في مقر الهيئة اليوم بحضور مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور عبدالكريم بن حمد النجيدي، اتفاقية تكامل لزيادة نسب التوطين ومعالجة الانكشاف المهني في قطاع السياحة، بالإضافة إلى تشكيل مجلس قطاعي مهني للسياحة والتراث الوطني، برئاسة سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ومعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، نائبا للرئيس، وعضوية عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة وممثلي عدد من القطاع الخاص المستهدف بالتوطين السياحي.
كما رعى سمو رئيس الهيئة ومعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية توقيع اتفاقيات مع 11 فندقا لدعم توطين الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات والباحثين والباحثات عن عمل وزيادة مشاركتهم في قطاع الفنادق.
وقد أدلى سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتصريح صحفي رحب فيه بمعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، مؤكدا على أن الوزارة تعد أحد أهم شركاء الهيئة، وشريكا مهما في التنمية السياحية وتوطين فرص العمل في قطاع السياحة الذي يعد أحد القطاعات الرئيسة في توفير فرص العمل، وثاني قطاع في المملكة من حيث نسبة السعودة.
وثمن سموه جهود معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية السابق الدكتور مفرج الحقباني واهتمامه ببرامج الشراكة بين الوزارة والهيئة، مشيدا بالشراكة المميزة والعلاقة التكاملية بين الوزارة والهيئة، والتي حظيت بالاهتمام والدعم من الوزراء السابقين، وتحظى بالدعم من معالي الوزير الدكتور علي الغفيص الذي يمثل إضافة هامة بخبراته المميزة في هذا المجال، وكان من أبرز الداعمين لقطاع السياحة في مجال تنمية الموارد البشرية السياحية، ويعي تماما ما تمثله قطاعات السياحة والتراث الوطني من أهمية في سوق العمل، ويحمل أفكارا منظمة لتحقيق الأهداف المشتركة في تنمية وتطوير الكوادر البشرية الوطنية وتأهيلها بمستوى عالٍ يواكب احتياجات سوق العمل في القطاعات السياحية المختلفة.
وأضاف: “أرحب بمعالي الوزير علي الغفيص وهو رجل أعرفه منذ أيام دراسته الأولى، وسيرته معروفة ومميزة في العمل الجاد والمركز، نرحب به اليوم في أول زيارة للهيئة بصفته وزيرا للعمل والتنمية الاجتماعية”.
وأشار إلى أن الشراكة المميزة بين الهيئة والوزارة أسهمت في تحقيق قطاع السياحة نتائج مبهرة في توطين القطاع السياحي، وتوفير العدد الكبير من فرص العمل المتنوعة في القطاع.
وأضاف: “اليوم الدولة تؤمن بقطاع السياحة الوطنية، وقطاع التراث الحضاري كأحد أهم وأبرز روافد الاقتصاد الوطني وموفر رئيس لفرص العمل الحقيقية وليست المؤقتة أو الطارئة، والأهم من ذلك إنها فرص عمل يقبل عليها المواطن ويرحب بها ، وهذا مهم جداً بأن يكون المواطن مرحبا ويرغب العمل في تلك القطاعات، وقد اطلعنا الأسبوع الماضي على إحصائية تشير إلى أن 98% من خرجي كليات التميز السياحي التحقوا بوظائف في القطاع وهذه شهادة جديدة على نجاح السياحة وتميزها في مجال التوظيف وفرص العمل”.
ونوه سموه إلى أن الهيئة ستعلن قريبا بإذن الله عن خطتها في الميزانية الجديدة 1438هـ، وهي خطة طموحة، ومن أهم عناصرها برامج التمويل الجديدة للمشاريع السياحية وهو ما يتطلب تنسيق كبير ومنهجي وعملي ومنظم مع وزارة العمل، ونحن نتشارك مع معالي الدكتور علي النظرة الموحدة بأن التحول نحو السعودة يكون بطريقة منهجية وتدريجية، كما أنه من المهم أيضاً أن نعمل على تمكين وتدريب العاملين في هذه القطاعات حتى يصبحوا مهنيين وليس فقط متخصصين، بحيث ينمي القطاع الذي يعمل فيه ويساهم في تطويره.
وأبان أن الهيئة تعمل الآن تحت مظلة برنامج خادم الحرمين الشريفين للتراث الحضاري، على دراسة بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة السياحة العالمية، ومنظمة اليونسكو على قياس الأثر الاقتصادي وفرص العمل المتولدة من التراث الحضاري، وهي فرص كبيرة في التراث العمراني وفي إدارة المواقع والمتاحف والحرف والصناعات التقليدية، وغيرها.
وأضاف: “من أوائل الأجوبة التي أجبت عليها في بداية تأسيس الهيئة قبل 16 سنة تقريباً، عندما سئلت ما هو مهمتك، أجبت بأن مهمتي هي إنتاج فرص العمل للمواطنين، وهذا ما تحقق اليوم بفضل الله، وما رأته الدولة في برنامج التحول الوطني الذي تبنى مشاريع للهيئة بعدما رآها جاهزة ومبادراتها وبرامجها جاهزة ومنتجة وتسير بانتظام”.
وأكد سموه أنها تتعامل مع المستثمر والمواطن بالتساوي ويهمها مصلحة الطرفين، مشيرا إلى أن الهيئة حريصة على التواصل مع المستثمرين فيما يتعلق بالعقوبات التي أقرها نظام السياحة الجديد، والعمل على تفهم رؤيتهم والعمل سويا للارتقاء بالقطاع ومعالجة ما يوجهه المستثمر من عقبات.
