يناقش مجلس الشورى خلال الأسابيع المقبلة مشروع نظام للترشيد الغذائي، طالب مقدمه بفرض غرامات مالية على كل من يترك فائضاً من الطعام في أطباق في أي من الأماكن العامة، بهدف الحد من ظاهرة الإسراف في الأطعمة، ودعم جهود الجمعيات والمؤسسات ذات العلاقة في تحقيق أهدافها، وتوعية المجتمع بأهمية الاقتصاد الأسري، والتوعية بالأضرار الصحية الناجمة عن الاستهلاك المفرط للطعام.
وتضمن مقترح المشروع إعلان الغرامات المالية في مواقع بارزة في أماكن الطعام، وتعميمها على مواقع وحسابات التواصل الاجتماعي، وتتضمن تغريم كل فرد أو أسرة تركت فائضاً من الطعام في أطباق في الأماكن العامة، وكل جهة تشرف أو تقيم حفلة أو مناسبة رسمية أو خاصة على فوائض الطعام بنسبة 38% من قيمة فاتورة تكلفة وجبة الطعام، إضافة إلى غرامة بنسبة 3% من فاتورة تكلفة وجبة الطعام على كل فرد أو جهة تقيم حفلة أو مناسبة عامة أو خاصة دون ترخيص وذلك وفقاً لما ورد في المادة الثامنة من النظام.
وذلك علاوة على أن توفر أماكن الطعام لمرتاديها (أفرادا أو أسرا) أوعية مناسبة لحفظ الطعام الفائض، وتشجيعهم على حمله معهم للاستفادة منه، على أن تودع المبالغ المحصلة في حساب بنكي خاص بالمركز الوطني للترشيد الغذائي الذي يرتبط بوزير العمل والتنمية الاجتماعية، ويرأس مجلس إدارته، ويكون مقره في الرياض، ويحق له افتتاح فروع له في مناطق ومحافظات المملكة.
وأرجع عضو المجلس السابق الدكتور أحمد بن سعد آل مفرح، فكرة مشروع نظام الترشيد الغذائي، إلى دراسات تشير إلى أنه يوجد في العالم 178 مليون إنسان جائع، فيما يتم إتلاف 2.8 مليار طن من الطعام في السنة الواحدة وهو ما يمثل 22% من الناتج الغذائي، إضافة إلى أن بعض الدراسات أوضحت أن دول الخليج في مقدمة الدول المستهلكة للطعام بمعدل 8.2% من إجمالي استهلاك الغذاء العالمي.
