روان محمد السعيد
لم تعرف البشرية دينًا ولا حضارة عنايةً بالمرأة كعناية الإسلام بها، فقد خفض الإسلام للمرأة جناح الرحمة وشملها في جميع تشريعاته بعطف وسما بها إلى منزلة عالية ولم يهضم حقوقها. فقد ساوى الإسلام بينها وبين الرجل في معظم شؤون الحياة ولم يفرق بينهما إلا فيما يدعو إلى هذه التفرقة لطبيعة كل من الجنسين ومراعاةً للصالح العام.
وأكدت الأنظمة السعودية على حقوق المرأة، ولكن البعض من النساء تجهلن حقوقهن التي نصت عليها الأنظمة رعاية وحماية لهن، فقد يضيع حق المرأة لعدم علمها ولعدم اطلاعها على الأنظمة، فبعض النساء إن أرادت رفع قضية زوجية في المحكمة خصوصاً في حالة إذا كان الزوج مستقر بمنطقة أخرى، فتكون عليها المشقة في حال ذهابها الى مدينة زوجها أو طليقها من أجل رفع الدعوى.
ولكن راعى النظام السعودي المرأة من ناحية تسهيل إجراءات التقاضي وميزها في هذا الأمر، وهذا ما نص عليه نظام المرافعات الشرعية ليؤكد حقها في ذلك، فبالنسبة للقضايا الزوجية والحضانة والزيارة والمرأة التي عضلها أولياؤها، فإنه يحق للمرأة في هذه المسائل إقامة دعواها في محكمة الأحوال الشخصية في المنطقة المقيمة بها وليس في مكان إقامة زوجها إن كان ذهابها لمكان إقامة المدعى عليه يجلب لها المشقة والتعب ولها الخيار في ذلك، ومن ثم يتم استخلاف محكمة المدعى عليه للجواب على طلبها وكل ذلك مراعاة للمرأة وحفظاً لحقوقها. كما أنه مكنها من إقامة دعوى على زوجها أو طليقها وإن كان خارج المملكة حتى ولو كانت غير سعودية، كما أنه جعل الأحكام الخاصة بالقضايا الزوجية تُنفذ بصفة مستعجلة. وأما بالنسبة للتوكيل فأعطى النظام الحق للمرأة في رفع الدعوى الخاصة بها والترافع والتقاضي باسمها، وكذلك الحق في توكيل الغير نيابة عنها سواء كان محرماً لها أو غير محرم، وأيضاً الحق في الحصول على رخصة محاماة بعد استيفاء شروطها.
وأما بالنسبة للنظام الجنائي، فقد ميز المرأة وكفل لها حقوقها وذلك صيانة لها ولكرامتها، فجعل النظام أحكام ولوائح خاصة لتنظم محاكمة النساء والتحقيق معهن مراعاة للوضع الخاص بالفتاة، ومنها وجوب تواجد المحرم مع المرأة المراد التحقيق معها إذا لم تكن مسجونة فإذا كانت مسجونة فلا بد من حضور السجانة أو المشرفة طوال فترة التحقيق وذلك منعاً لخلوة المحقق مع المرأة.
ومن المعروف بأن الأصل في النظام بأن المتهم إن كان يجب تفتيشه من قبل رجال الضبط الجنائي، فيشمل هذا التفتيش جسده وملابسه، ولكن استثناءً إذا كانت المتهمة أنثى وجب أن يكون تفتيشها من قبل أنثى مثلها يندبها رجل الضبط الجنائي، بل إن المنزل المُراد تفتيشه إذا لم يكن به سوى المتهمة، فيجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة. وزيادة على ذلك، فالنظام شمل بالحماية أيضاً المرأة الغير متهمة إذا كانت متواجدة بالمنزل المُراد تفتيشه، فنص على ضوابط تُسهل لهن مغادرة المسكن والاحتجاب؛ وذلك حفظاً لكرامتهن وخصوصيتهن، فلا يجوز بحكم النظام أن تكشف المرأة على الرجال، ولا يجوز للرجال الضبط الجنائي أياً كانت الجريمة التي ارتكبتها المرأة أن يقوم بتفتيشها أو ملابسها أو أمتعتها، وهذا كله من باب صيانة المرأة وحفظ خصوصيتها وكرامتها وإبعادها عن مواطن الكشف حتى ولو كانت في حال الاتهام أو مباشرة الجريمة.
أما في ظل نظام العمل فنص على العديد من الحقوق الخاصة بالمرأة فخصص لها باباً كاملاً لحقوقها وذلك في (الباب التاسع)، ومنها أن النظام يسمح للمرأة بتولي الوظائف العامة، ومساواة المرأة بالرجل في توليها. كما أنه يمنع صاحب العمل من تشغيل المرأة في الأعمال الخطرة، وتحديد ساعات عمل محددة لا تزيد عليها وذلك مراعاة لها، كما ألزم القانون صاحب العمل بإعطاء المرأة إجازة حمل وولادة، بل وإجازة عدة للمرأة المتوفى عنها زوجها براتب كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة زوجها، كما ألزمه بتوفير مقاعد وأماكن خاصة بالنساء في مكان العمل؛ وذلك تأميناً لراحتهن، وإن امتنع صاحب العمل عن ذلك فيُعد مخالفاً للنظام.
