تكشف المملكة يوم غدٍ الاثنين النقاب عن الخطة المرتقبة لبرنامج التحول الوطني أو كما أطلق عليه بعض المراقبين المملكة الجديدة عام “2030”، و الذي يأتي لرسم ملامح خطة إعادة هيكلة الاقتصاد، لكي لا يظل معتمداً بصورة شبه حصرية على النفط.
ومن المنتظر أن يعلن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان “133” إجراءً لتحسين الشفافية، كما سيجري تحديد أهداف وطنية للحكومة ومؤشرات قياس الأداء لكل وزارة على حدة، بهدف زيادة كفاءة المؤسسات الحكومية، وتحقيق الأهداف الوطنية العامة.
ومن أهم ملامح مرتكزات البرنامج الوطني المتوقعة المضي قدماً نحو عدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل، ورفع مستوى تأهيل المواطنين ليتناسب مع متطلبات سوق العمل، وإيجاد الطرق المناسبة والكفيلة بحل مشكلة الإسكان، كما ستسهم الخطة في رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الإدارات الحكومية و بالخصوص “التعليم والصحة والترفيه”.
وشملت الخطة عدداً من الأهداف مثل “مؤشرات الأداء الرئيسية” التي ستلزم الوزارات بتحقيق أهداف ملموسة فيما يخص الإصلاحات والموازنة ، كما يهدف البرنامج إلى تعزيز مكانة المملكة لتكون منتجاً رئيسيا لمختلف مصادر الطاقة، ورفع ومراقبة كإفاءة الإنفاق الحكومي، إضافة للتركيز على رفع إنتاجية الموظف السعودي.
وتتضمن الخطة أيضا، طرح شركات في “18” قطاعاً للخصخصة بهدف رفع تنافسيتها، وتشمل شركات بقطاعات الرعاية الصحية، والتعدين، والنقل، والتعليم، كما ستنتهج الحكومة مساراً أكثر نشاطاً في إدارة الاحتياطيات المالية للبلاد وذلك بحسب مسؤولين واستشاريين مطلعين على الأمر، كما ستشمل الخطة المتوقعة عمليات بيع أصول، وفرض ضرائب، وخفضاً للإنفاق، وتغييراً لطريقة إدارة الدولة للاحتياطيات المالية، وتوجهاً لتعزيز الكفاءة والفعالية، وإعطاء دور أكبر لمشاركة القطاع الخاص في التنمية
