أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها ستحيل قرار إسرائيل بإلغاء إقامة عائلة القنبر بالقدس المحتلة إلى محكمة العدل الدولية.
واعتبر بيان صادر عن الوزارة الأربعاء 11 يناير/كانون الثاني إصدار وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي قرارا بحرمان 13 فردا من عائلة القنبر من حق الإقامة الدائمة في القدس، شكلا فاضحا من أشكال العقوبات الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وأكدت الوزارة أن ما أقدمت عليه السلطات الإسرائيلية يعد جريمة، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجزءا لا يتجزأ من الإجراءات القمعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة المواطنين المقدسيين بهدف إرهابهم والتضييق عليهم ودفعهم إلى مغادرة المدينة بما يخدم مخططات الاحتلال لخلق تفوق ديموغرافي يهودي في المدينة المقدسة.
وشدد البيان على أن الاحتلال اختلق المفهوم الاستعماري المسمى بـ “حق الإقامة الدائم”، الذي يعتبر أن حق إقامة الفلسطيني في أرض وطنه يجب أن يحصل عليه من الاحتلال، من أجل تحقيق أهدافه.
واشارت الوزارة إلى أنها “تتابع باهتمام بالغ هذا القرار وتداعياته مع الدول كافة ومؤسسات الأمم المتحدة ذات الاختصاص والمحاكم الدولية المختصة، وفي مقدمتها محكمة العدل الدولية”، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإلغاء هذا القرار، وتوفير الحماية للمواطنين الفلسطينيين ولعائلة القنبر.
