الكاتب : خالد شوكاني

لايخفى على أحد منا الدور الكبير والجهود العظيمة التي تقوم بها وزارة التعليم ممثلةً في معالي وزير التعليم المتألق الدكتور يوسف البنيان، والمسؤولين في الوزارة من تطوير وتنظيم منظومة العمل داخل الوزارة والإدارات التعليمية والمدارس، وأطلاقيها المشاريع التعليمية، الرامية إلى تطوير العملية التعليمية في المملكة، بما يتناسب مع تطلعات القيادة الرشيدة، ورؤية المملكة 2030م. للوصول بالمملكة إلى أعلى المستويات بين دول العالم وكل ذلك ماكان ليتحقق إلا بفضل الله ثم الدعم المتواصل والسخي لقطاع التعليم من قبل سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب الرؤية النيرة التي جعلت وطني العظيم ينافس الدول العالمية المتقدمة في كافة المجالات المختلفة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله.

لذا قررت عبر مقال اليوم أن أدغدغ أوراقي في أحد وأهم تعاميم وزارة التعليم الصادرة للإدارات التعليمية في كافة مناطق المملكة، والتي تسعى من خلاله إلى تنظيم آليات العمل داخل المقرات التي تتبع لها سواء الجامعات أو الإدارات التعليمية.

ألا وهو دليل إجراءات ترشيح القيادات التعليمية والإدارية في إدارات التعليم" والشروط والضوابط والقواعد في اختيار القيادات التعليمية والإدارية داخل كل إدارة تعليمية وفق شروط وقواعد حددتها لكافة الإدارات التعليمية في اختيار القيادات التعليمية والإدارية هادفةً من وراء ذلك إلي تجويد عمليات ترشيح الكفاءات القيادية وفق إجراءات تنظيمية من أجل تلبية احتياجات كل إدارة تعليمية حسب الضوابط والشروط المنصوص عليها داخل دليلها التنظيمي.

إضافة إلى إيجاد آلية واضحة لترشيح القيادات التربوية والإدارية في جميع الإدارات التعليمية في كافة المناطق حتى تكون متوافقة ومنسجمة مع رؤية المملكة 2030م. بالإضافة إلى توحيد الإجراءات الخاصة بترشيح القيادات وتكليفها، واختيار أفضل القيادات القادرة على إحداث التغيير والتطوير، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة وغيرها من الأهداف المذكورة في دليل إجراءات ترشيح القيادات التعليمية والإدارية.

وعند الوقوف والتأمل والتدقيق في دليل إجراءات ترشيح القيادات التعليمية والإدارية المعممة من وزارة التعليم لكافة الإدارات التعليمية للعمل على ضوؤها في اختيار القادة داخل أقسامها مع ذكرها القواعد والشروط والضوابط التي يجب توفرها في المتقدم لرئاسة أي قسم من الأقسام داخل الإدارة التعليمية.

وحين نتوقف عند أحد الأقسام في الإدارات التعليمية وهو قسم "الإدارة القانونية" الذي أعده من أهم الأقسام من وجهة نظري ونظر الكثير من الذين يعملون في التعليم بل في جميع المؤسسات الأخرى الحكومية وغير الحكومية وما جاء فيها من القواعد والضوابط والشروط التي حددتها وزارة التعليم في اللائحة التنظمية لقيادة هذا القسم الهام.

فقد حددت وزارة التعليم كما جاء في دليلها المعمم على كافة الإدارات والذي احتفظ بصورة منه لقيادة هذا القسم على كل من رغب التقدم لقيادة هذا القسم الهام حيثُ أنه يجب أن يكون ‎المرشح (إداريًا) لإدارة هذا القسم وليس على لائحة المقاعد الإشرافية التعليمية، كما يجب أن يكون المتقدم والمترشح حاصلًا على شهادة البكالوريوس في التخصصات ‎القانونية أو مايعادلها.

إضافة إلى الخبرات في المرشح الإداري لقيادة هذا القسم، بل أن جميع المؤسسات الغير تعليمية جعلت الخبرة لمدة أربع سنوات شرط من شروط المرشح لإدارة قسم الشؤون القانونية داخل المؤسسة، وليس كل من هب ودب، وأصحاب إن وأخواتها.

كما أن دليل إجراءات ترشيح القيادات التعليمية والإدارية حدد أيضاً في النقل داخل الإدارة التعليمية في حالة رغب المرشح بالنقل سواء كان رئيسًا لأحد الأقسام داخل المؤسسة التعليمية أو مشرفاً تربوياً، ‏ليصبح رئيساً لقسم الإدارة القانونية حيث أنه في هذه الحالة ينظر إلى المرشح ومدى انطباق الشروط والضوابط لقيادة هذا القسم والمذكورة سابقًا.

وهنا أتساءل هل تم تطبيق هذه الآليات الواردة من وزارة التعليم في الترشيحات لقيادة الأقسام في المؤسسات التعليمية وخاصة قسم الشؤون القانونية؟ أم أنها أصبحت مجرد حبر على ورق، لأن مانشاهده من مخالفات في قسم يتعلق بالنظام والقانون تكون بداياته في اختيار من يقود ويتربع كرسي إدارته مخالف لإجراءات ترشيح القيادات التعليمية والإدارية المعممة من قبل وزارة التعليم على الإدارات التعليمية مما يشعرنا بالحزن بل والأشد حزناً ووجعاً عندما نشاهد الكفاءات والمؤهلات القانونية العالية والخبرات الطويلة وتنطبق عليهم الشروط والضوابط لقيادة هذا القسم في بعض مؤسساتنا التعليمية، خارج سرب الترشيحات، وهذا والله مؤسف ومخجل في نفس الوقت ولا يقبله معالي وزير التعليم وجميع المسؤولين في وزارة التعليم مع يقيننا التام بأن معالي وزير التعليم والمسؤولين في الوزارة سوف يقومون بتصحيح جميع الأخطاء والمخالفات التي ترتكبها البعض من المؤسسات التعليمية ومحاسبة المخالفين لإجراءات وقواعد ترشيح القيادات التعليمية والإدارية، مع تمنياتنا القلبية لمعالي وزير التعليم ولجميع الوكلاء والمسؤولين في وزارة التعليم بالتوفيق والنجاح والسداد.

ودمتم سالمين