الكاتب : خالد شوكاني

ذكرت في مقال سابق أن الخبراء يجمعون على أن معيار الكفاءة ضامن حقيقي للنجاح داخل المؤسسات ، وكذلك على جميع المستويات المهني منها والشخصي، الأمر الذي تؤكده أدبيات التربية من جهة، وصناع التنمية الإنسانية من جهة أخرى، ولهذا نجد المؤسسات التي التزمت بمعيار الكفاءة في الاختيار تقدمت ونمت بصورة كبيرة، وكان العائد عليها ازدهارا وقوة تتناسب مع قوة انتشار أصحاب التمكين في كل المؤسسات.

وعلى العكس من ذلك نجد المؤسسات التي تعاملت باستهانة مع الكفاءة، ووضعتها في مكان متأخر ترزح تحت مجموعة من عوامل الضعف المُنتج للفساد، والمعيق لكل تقدم.

وعندما نسلط المجاهر عالية الدقة في الكشف على بعض الجهات نكاد نفقد الثقة في سلامة عملياتها وقياداتها
وفريق عملها، إذ تجد صفا من العاملين فيها يفتقد خبرة العمل الذي يؤديه، ولايملك من المؤهلات والخبرات سوى رضا شخص واحد يمثل قلمه صلاحية التكليف.

ولوضربنا بعض الأمثلة على ذلك سوف نجد من الكوارث وما يجعل الرأس شيبا، من مخالفات للأنظمة والشروط والمعايير في ذلك، فحين يتم وضع موظف أو موظفة (ما) لإدارة قسم هام يتعلق بالقانون لايحملان من المؤهلات والشهادات القانونية أوالخبرات ماتؤهلهم لقيادة هذا القسم الهام، داخل المؤسسات.

وكذلك الأقسام الإعلامية داخل بعض المؤسسات حيث نجدهم لايحملون من المؤهلات التي تؤهلهم سواء التسلق والتملق والنفاق، وإثارة الفوضى والفتن داخل المؤسسات والظهور الإعلامي المتكرر وكذلك باقي الأقسام داخل المؤسسات والتي يتوجب على قادة المؤسسات تطبيق كل المعايير والأنظمة والضوابط والشروط في اختيار رؤساء الأقسام لديهم.

وما نشاهده شيء مؤسف ومحزن، وأصبحت ظاهرة للعيان في بعض مؤسساتنا عندما يتقلد موظف على قول المثل الشهير لايعرف ‎(كوعه من بوعه) ولايحمل من المؤهلات والخبرات ما تجعله مؤهل لرئاسة هذا القسم أو أي قسم آخر داخل المؤسسة، مما قد يوقع الظلم على المؤسسة، ناهيك عن الإخفاقات والفشل الذريع الذي قد تواجهه المؤسسة والإضرار بها.

وختاما نقول إن عملية اختيار الأشخاص لرئاسة الأقسام داخل المؤسسات في أي مناصب يستدعي بل أنه يتوجب على قادة المؤسسات نبذ أي محسوبيات وعدم شخصنة أي منصب وربطه بالولاء والانتماء لأي شخص أو أي جماعة، فكل صاحب كفاءة، ومؤهل، وشهادة، وخبرة، هو المؤهل الحقيقي وليس مؤهل المحسوبيات والإنات والكانات.

ودمتم سالمين