من حق أي مواطن أن يفتخر ويفرح عندما يسمع أو يقرأ عن اعتماد مالي خُصِّصَ لخدمته في مدينته أو قريته أو الحي الذي يسكنه، وفي المقابل من حقه أن يحزن عندما لا يرى تلك الخدمة على أرض الواقع رغم اعتمادها ، وأن أحلامه ما زالت حبراً على ورق.
وكذلك من حقه أن يتساءل عن مصير تلك الإعتمادات المالية الضخمة لتلك المشاريع التي اعتمدتها الدولة وأعلنتها رسمياً لتلبية احتياجات مواطنيها ، وهل ما زالت مرصودة كما تم الإعلان عنها لإقامة تلك المشاريع ولو بعد حين ، أو تم صرفها وتحويلها لصالح خدمات أخرى أو سقطت سهواً في أحد أدراج المسؤولين عن تنفيذ تلك المشاريع الخدمية وتحتاج لمن يفتش عنها ويعيدها على الطاولة أو أن عامل تراكم السنين تسبب في فقدها وضياعها أو إنها مجرد مادة إعلامية لمشاريع وهمية جبراً لخواطر المواطنين الذين يفتقدون لتلك المشاريع الخدمية أو إنها مشاريع مع وقف التنفيذ لمقايضة المواطنين على شيئ ما لصالح المسؤول الذي كلفته الدولة بتوفير الخدمة لمواطنيها أو ....أو .....أو...... الخ، ولا بأس من الإكثار من (أو ) حتى لا نيأس من تلك المشاريع ونظل متفائلين بحلم انجازها يوماً ما .
وَمِمَّا سبق يعلم الله أنني لا أريد البلبلة أو التشكيك في المسؤول وإنما من باب الاستغراب ومحاولة بحث أسباب ذلك الواقع المرير من حولي بمحافظة فيفا، الذي أكاد أجزم أنه واقعٌ فريد من نوعه في بلاد الحرمين الشريفين على مستوى إنجاز المشاريع التنموية.
فمحافظة فيفا رغم ما تتميز به من جمال الطبيعة التي تؤهلها لأن تكون وجهة سياحية عالمية مميزة تفتقر لأبسط الخدمات رغم اعتماد الكثير من المشاريع لها في ميزانيات الأعوام السابقة وأيضاً رغم ما يبذله أمير منطقة جازان في سبيل تذليل العقبات لتنفيذ المشروعات الخدمية لأبناء هذه المحافظة للنهوض بها مع باقي محافظات المنطقة .
ولَك أن تتخيل أنه وضع بيده الكريمة حجر أساس مستشفى فيفا قبل خمسة أعوام ولا زال ذلك الحجر شاهد عيان لهذا المرفق وللأسف إلى الآن لم يرى النور والسؤال أتعجز وزارة بحجم الصحة عن إنشاء مثل هذا المشفى.
ولَك أن تتخيل بأن وزارة النقل والمواصلات مُذ شُقَّت عقبات فيفا إلى الآن لم يكن لها دور في شقها رغم وجود مكتب لها بفيفا يمثلها ولا أدري ما الفائدة من حمله اسم فيفا وخدمته لغيرها ورغم توجيه أمير منطقة جازان بتشكيل اللجان والتي أوصت باستلام إدارة الطرق بجازان لجميع الطرق القديمة بفيفا وتوسيعها وعمل مصدات داخلية للحد من الانهيارات ومصدات خارجية لسلامة مرتادي هذه الطرق وتصريف المياه المسبب الرئيسي لمشاكل الطرق وبعد اطلاع سموه الكريم على توصيات اللجنة وجه بخطاب رسمي إدارة الطرق بجازان باستلامها واعتماد قرارات اللجنة وللأسف ما زالت الى الآن تتنصل عن استلام هذه الطرق فضلاً عن الدعم السخي بما يقارب المليار بتوجيه من الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله لشق الطرق والعقبات بمحافظة فيفا.
ولَك أن تتخيل وجود هيئة لتطوير وتعمير فيفا تأسست قبل أكثر من ثلاثين عاماً ولم نعلم من حسناتها إلا شق ثلاث عقبات عشوائية بمسافة ٣٨ كلم تربط بين محافظة فيفا والمحافظات المجاورة أقل ما يقال عنه خط زراعي رغم ميزانياتها الضخمة ولا زالت توجد إلى الآن بالمحافظة وللأسف من ذلك الحين لم يعد لها أي دور تطويري أو تنموي.
ولَك أن تتخيل تعطيل مشروع الصرف الصحي الذي تم اعتماده المالي بقرار من مجلس الوزراء عام 1429 هـ لوزارة المياه بحيث يتم إنشاءه بجميع الشبكات ومحطات المعالجة اللازمة تحت إشراف إدارة المياه بجازان ولم يتم تنفيذ قرار مجلس الوزراء حتى الآن بل عجزت عن توفير صهريج شفط على الأقل يستطيع المواطن استئجاره للتخلص من المياه السوداء رغم علمها بالأضرار الناجمة عن تأخير مثل هذا المشروع من تخلخل التربة وتلوث البيئة وخلافه من الانهيارات والأمراض فضلاً عن تأخرها في إنجاز مشروع المياه المعتمد للمحافظة .
ولَك أن تتخيل معاناة المواطنين بمحافظة فيفا وزائريها في ظل غياب الخدمات الأساسية فضلاً عن المشاريع الحيوية السابقة الذكر .
وختاماً لي أن أتخيل مدى استياء ولاة أمرنا من تعطيل مثل هذه المشاريع وغيرها أوضعفها بعد اعتمادهم لها ومحاسبة المسؤول عن إهمالها وتأخيرها أو عدم إنجازها لخدمة المواطنين بمحافظة تنتمي لهذا الوطن .

بقلم / محمد بن حسن الفيفي