عقدت جمعية التوعية الوقائية للشباب (شامخ) لقائها التشاوري الأول بعد صدور قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي باعتماد وتسجيل الجمعية رسمياً، وأقيم اللقاء في فندق مداريم كراون بالرياض، حيث شهد اللقاء حضور الأعضاء المؤسسين للجمعية وعدد من الخبراء والمتخصصين.
وبدأ اللقاء بمقدمة من عضو الجمعية عبدالرحمن الحسيني ثم تحدث الدكتور أحمد الجرعي نائب رئيس مجلس الإدارة في كلمة أشاد فيها بجهود أعضاء فريق العمل ومراحل التأسيس، كما تحدث الشيخ محمد النايل عضو مجلس إدارة الجمعية عن فضل تأسيس الجمعيات النفعية ومدى حاجة المجتمع للقطاع الثالث وأهمية البذل والعطاء لكل ما ينفع الوطن والمواطن.
وفي كلمة له، قال البروفيسور الدكتور فهد الخضيري عضو مجلس إدارة الجمعية “إن الواقع يؤكد أن هناك حاجة ماسة لنشر الوعي المجتمعي وخاصة لدى فئة الشباب فالدراسات والأبحاث تؤكد نقص برامج التوعية الوقائية في جوانب فكرية وصحية وسلوكية وتربوية”، ودعا لأن تعمل جمعية (شامخ) على برامج رائدة ومؤثرة وذات قيمة هادفة لتواجه هذا النقص.
بعد ذلك استعرض رئيس مجلس إدارة جمعية التوعية الوقائية للشباب (شامخ) الأستاذ حمد بن مشخص العتيبي أهداف الجمعية المتمثلة في تعزيز قدرات ومهارات الشباب وأيضاً تقديم البرامج والفعاليات التي يحتاجها الشاب السعودي بالإضافة لرفع مستوى الوعي الوقائي لديهم فيما يتعلق بالمخاطر السلوكية والفكرية، وقدم حمد بن مشخص شكره لرجل الأعمال حمود الذييب على دعمه للاجتماع واللقاء التشاوري للجمعية.
كما ناقش الحضور نشاطات وبرامج الجمعية القادمة وجهود الفريق التطوعي السابق، فيما تحدث الدكتور محمد النصار العضو المؤسس للجمعية عن أهمية ترجمة الأهداف لواقع ملموس ونوه بحاجة الشباب إلى رفع مستوى الوعي في الجوانب السلوكية والفكرية وحمايتهم وقائياً من الانحرافات ومسبباتها، وأكد الدكتور عبدالرحمن بن يحيى القحطاني العضو المؤسس أن جمعية (شامخ) لديها أهدافاً كبيرة ومهمة جداً ويلزم لها لجان متخصصة لتنطلق لمنفعة المجتمع، ونوه بما قدمه الأعضاء المؤسسين من جهود، وشهد اللقاء مداخلات من الشيخ مبارك السليس والدكتور خالد المهيدب أشادوا فيها بتوجه الجمعية.
وكان مجلس إدارة جمعية التوعية الوقائية للشباب (شامخ) قد أقر في اجتماعه الأول زيادة عدد أعضاء المجلس لثلاثة عشر عضواً وإضافة العنصر النسائي وفتح باب العضوية للمتخصصين والخبراء والمهتمين والرفع بذلك لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كما أقر تسريع العمل لإنهاء إجراءات مقر الجمعية وتشكيل لجانها التنفيذية.
