كشف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن اتخاذه إجراءات رقابية حازمة خلال شهر واحد، شملت عزل 6 مجالس إدارة لجمعيات ومؤسسات أهلية، وإحالة 7 كيانات غير ربحية إلى الجهات المختصة للتحقيق، إلى جانب توجيه 22 إنذارًا رسميًا، وذلك إثر رصد مخالفات متنوعة للأنظمة واللوائح المنظمة لعمل القطاع.
وأكد المركز في بيانه أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تكثيف الرقابة ورفع كفاءة الحوكمة والشفافية في الجهات غير الربحية، بما يحقق تطلعات رؤية المملكة 2030 في دعم قطاع تنموي مستدام وفاعل.
وأوضح أن المخالفات التي تم رصدها تنوعت بين مخالفات مالية وإدارية، وضعف في الالتزام باللوائح التنفيذية، وتقصير في أداء المهام المنوطة بمجالس الإدارات، مشددًا على أن حماية القطاع من الممارسات المخالفة تمثل أولوية استراتيجية في هذه المرحلة من التحول المؤسسي.
وأشار المركز إلى أن الرقابة الفاعلة لا تهدف إلى التضييق، بل إلى تعزيز الثقة المجتمعية وتحقيق الأثر التنموي المنشود، مؤكدًا استمراره في دعم الجهات الملتزمة، وفي الوقت ذاته تطبيق النظام بحزم على من يخالف.
وتُعد هذه التحركات الرقابية دلالة واضحة على تصاعد الجدية في ضبط القطاع غير الربحي وتوجيهه نحو ممارسات أكثر كفاءة ومصداقية، مما يسهم في بناء بيئة تنموية تعتمد على المساءلة والشفافية والمسؤولية.
