أعلنت وزارة الحج والعمرة اليوم عن مخالفة سبع شركات عمرة وتسييل ضماناتها البنكية، وذلك بعد رصد قصور جسيم في تقديم خدمات النقل المخصصة للمعتمرين خلال موسم العمرة الجاري. ويأتي هذا الإجراء الحازم في إطار التزام الوزارة بتطبيق أعلى معايير الجودة والرقابة على مقدمي الخدمات، وضمان عدم الإخلال بحقوق ضيوف الرحمن.
وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن الفرق الرقابية رصدت ميدانيًا عدة مخالفات تتعلّق بعدم التزام الشركات المتعاقدة بخطط النقل المعتمدة، وتأخير في تسيير الحافلات، وغياب التنسيق مع نقاط التجمع والتفويج، الأمر الذي انعكس سلبًا على راحة المعتمرين وسلاسة تنقلاتهم، في مخالفة مباشرة للأنظمة والاشتراطات المقررة.
وأكدت الوزارة أنها ماضية في تطبيق العقوبات الرادعة بحق كل من يثبت تقصيره في أداء المهام المنوطة به، مشيرة إلى أن تسييل الضمانات البنكية يمثل خطوة إجرائية تهدف إلى حماية حقوق المعتمرين وتعويض الأضرار الناتجة عن تلك المخالفات.
وشددت الوزارة على أن جودة خدمات النقل تُعد من الركائز الأساسية في تجربة العمرة، وأن أي إخلال بها يُعد إخلالًا بمبدأ التكامل في خدمة الزوار والمعتمرين، الذي تعمل المملكة على ترسيخه من خلال رؤية 2030 وبرامجها التنفيذية المتعلقة بتحسين تجربة الضيف.
وجددت الوزارة دعوتها لكافة شركات العمرة ومزودي الخدمات إلى الالتزام التام بالمعايير التشغيلية، ومراعاة ضوابط السلامة والجودة، والاستجابة الفورية لأي ملاحظات أو شكاوى تُرفع من المعتمرين أو الجهات الرقابية. كما أكدت استمرار عمليات المراقبة والتقييم على مدار الساعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ كافة، حرصًا على تحقيق أعلى مستويات الانضباط المهني وتقديم تجربة آمنة وميسّرة لضيوف الرحمن.
