يعرب المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي عن بالغ استغرابه ورفضه لما ورد في التقرير الأخير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، والذي جاء خاليًا من الموضوعية، ومفتقرًا للحد الأدنى من التوازن الحقوقي، في تجاوز صريح لمبادئ الحياد والمهنية التي يفترض أن تلتزم بها المنظمات الحقوقية الدولية.
إن ما تضمنه التقرير من مزاعم وانتقادات، يعكس بوضوح ازدواجية المعايير التي تنتهجها المنظمة في تعاملها مع قضايا حقوق الإنسان على مستوى العالم، لا سيما حين نقارنه بالتقارير الضعيفة والهزيلة التي أصدرتها المنظمة ذاتها بشأن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، والتي لم ترتقِ إلى مستوى الإدانة الجادة أو اتخاذ موقف واضح تجاه جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار أكثر من عامين ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وهو ما أقرّته محكمة العدل الدولية في قراراتها الأخيرة، باعتبار أن ما يجري في غزة قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وفي الوقت ذاته، يؤكد المركز أن ما شهدته المملكة العربية السعودية من إصلاحات جذرية وغير مسبوقة على مدار السنوات الخمس الماضية، في مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية، يعكس توجهًا جادًا نحو ترسيخ مفاهيم العدالة الاجتماعية وتمكين المرأة وحماية الحقوق الفردية، بما يتماشى مع المعايير الدولية، وهو ما أكدته تقارير العديد من المؤسسات الدولية المستقلة، التي رصدت بدقة تطور المملكة في مؤشرات الشفافية والتنمية المستدامة وتعزيز التعددية الثقافية.
إن المركز العربي الأوروبي، إذ يعيد التأكيد على احترامه لحرية الرأي والتقييم الحقوقي، يطالب منظمة العفو الدولية بالتحلي بالمصداقية والنزاهة المهنية، وتجنب التسييس الانتقائي للقضايا، كما يدعوها إلى أن تتحمّل مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية في مواجهة الجرائم الممنهجة التي تشهدها مناطق الصراع، وخاصة في فلسطين المحتلة، بدلًا من التركيز غير المبرر على دول تشهد إصلاحًا وتقدمًا حقيقيًا في سجلها الحقوقي.
صادر عن: المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي
مملكة النرويج
التاريخ: 12 يوليو 2025
