الكاتب : خالد شوكاني
يقول الله تعالى.. ﴿ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ومن منطلق الآية الكريمة التي تحث إلى ضرورة تذكير الناس بما أوجب الله عليهم من حقوق بينهم وبين الله وحقوقهم على أنفسهم والحقوق الواجبة على مديري المؤسسات بكافة أشكالها.
وعندما نذكر كلمة (التذكير) فإنها قد تشمل التذكير بالعمل بجميع الواجبات والبعد عن المحظورات، ومن منطلق التذكير قررت عبر مقال اليوم أن نذكر المسؤولين بإدارات التعليم في كافة مناطق مملكتنا الغالية بدليل إجراءات ترشيح القيادات التعليمية والإدارية في كل إدارة تعليمية بالشروط والضوابط والقواعد في اختيار القيادات التعليمية والإدارية والتي حددتها وزارة التعليم لكافة الإدارات التعليمية، إضافة إلى تذكيرهم بالحالات التي يتم من خلالها إنهاء تكليف شاغلي الوظائف التعليمية المكلفين بالعمل الإشرافي أو القيادي، والتي تهدف من وراءها وزارة التعليم إلي تجويد عمليات ترشيح الكفاءات القيادية وفق إجراءات تنظيمية من أجل تلبية احتياجات كل إدارة تعليمية حسب الضوابط والشروط المنصوص عليها داخل دليلها التنظيمي.
بالإضافة إلى إيجاد آلية واضحة لترشيح القيادات التربوية والإدارية في جميع الإدارات التعليمية في كافة المناطق حتى تكون متوافقة ومنسجمة مع رؤية المملكة 2030م، وتوحيد الإجراءات الخاصة بترشيح القيادات وتكليفها، واختيار أفضل القيادات القادرة على إحداث التغيير والتطوير، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة وغيرها من الأهداف المذكورة في دليل إجراءات ترشيح القيادات التعليمية والإدارية.
وعندما نقف ونتأمل وندقق في دليل إجراءات ترشيح القيادات التعليمية والإدارية وإلى الحالات التي يتم بها إنهاء تكليف شاغلي الوظائف التعليمية للمكلفين بالعمل الإشرافي والمعممة من قبل وزارة التعليم لكافة الإدارات التعليمية للعمل على ضوؤها في اختيار القادة داخل أقسامها مع ذكرها القواعد والشروط والضوابط التي يجب توفرها في المتقدم لرئاسة أي قسم من الأقسام داخل الإدارة التعليمية، والحالات التى يتم بها إنهاء التكاليف.
وحين نتوقف عند أحد الأقسام في الإدارات التعليمية ألا وهو قسم "الإدارة القانونية" الذي يُعد من أهم الأقسام من وجهة نظري ونظر الكثير وخاصة العاملون في قطاع التعليم وما جاء فيها من القواعد والضوابط والشروط في لائحتها التنظمية لقيادة هذا القسم الهام.
حيثُ نجد أن وزارة التعليم قد حددت في دليلها المعمم على كافة الإدارات التعليمية والذي احتفظ بصورة منه لقيادة هذا القسم لكل من رغب التقدم لرئاسة هذا القسم الهام حيثُ جاء فيه أن يكون المرشح (إداريًا) لإدارة هذا القسم وليس على لائحة المقاعد الإشرافية التعليمية، كما جاء أيضاً أن يكون المتقدم والمترشح حاصلًا على شهادة البكالوريوس في التخصصات القانونية أو مايعادلها بالإضافة إلى الخبرات في المرشح الإداري لقيادة هذا القسم، بل أن جميع المؤسسات الغير تعليمية جعلت الخبرة لمدة أربع سنوات شرط من شروط المرشح لإدارة قسم الشؤون القانونية داخل المؤسسة، وليس كل من هب ودب، وأصحاب الإنات والكانات. الذين لاتنطبق عليهم شروط وضوابط رئاسة هذا القسم من مؤهلات قانونية وخبرات للأسف.
كما أن دليل إجراءات ترشيح القيادات التعليمية والإدارية قد حدد أيضاً في النقل داخل الإدارة التعليمية في حالة رغب المرشح بالنقل سواء كان رئيسًا لأحد الأقسام داخل المؤسسة التعليمية أو مشرفاً تربوياً، ليصبح رئيساً لقسم الإدارة القانونية حيث أنه في هذه الحالة ينظر إلى المرشح ومدى انطباق الشروط والضوابط لقيادة هذا القسم المذكورة سابقًا،
وحين ندقق أيضاً في تعميم وزارة التعليم في الحالات التي يتم بها إنهاء تكليف شاغلي الوظائف التعليمية المكلفين بالعمل الإشرافي ومنها كما جاء في الفقرة الثالثة والتي تنص في حالة وجود ملحوظات سلوكية أو تربوية؟ وكذلك في حالة إدانته في قضية تتعارض مع المصلحة التربوية والتعليمية كما جاء في الفقرة الرابعة، وغيرها من النقاط الأخرى الواردة في تعميم وزارة التعليم، التي سوف أفرد لها مقال مستقل بمشيئة الله.
وهنا اتساءل هل يتم تطبيق هذه الآليات الواردة من وزارة التعليم في الترشيحات لقيادة الأقسام في المؤسسات التعليمية وخاصة قسم الشؤون القانونية؟ والحالات التي يتم بها إنهاء تكليف شاغلي الوظائف التعليمية للمكلفين بالعمل الإشرافي؟ أم أنها أصبحت مجرد حبر على ورق ولايتم تطبفها على المرشح
لأن مانشاهده ويشاهده الجميع من بعض المخالفات في ترشيح رئاسة قسم يتعلق بالقانون تكون بداياته في اختيار من يقود ويتربع كرسي إدارته مخالفة لإجراءات ترشيح القيادات التعليمية والإدارية المعممة من قبل وزارة التعليم على كافة الإدارات التعليمية، بالإضافة إلى عدم تطبيق الحالات التي يتم بها إنهاء تكليف شاغلي الوظائف التعليمية المكلفين بالعمل الإشرافي وبالأخص في الفقرة الثالثة والرابعة والتي تم ذكرها سابقًا مما يشعرنا بالحزن والألم بل والأشد حزناً ووجعاً وألماً عندما نشاهد الكفاءات والمؤهلات القانونية العالية والخبرات الممتدة لسنوات وتنطبق عليهم جميع الشروط والضوابط لقيادة هذا القسم وغيرها من الأقسام الأخرى في بعض مؤسساتنا التعليمية خارج سرب الترشيحات وهذا والله أمر مؤسف ومخجل في نفس الوقت ولا يقبله المسؤولين في وزارة التعليم وعلى رأسهم معالي وزير التعليم الدكتور يوسف البنيان، مع يقيننا التام بأن معاليه والمسؤولين في وزارة التعليم سوف يقومون بتصحيح جميع الأخطاء وكل المخالفات التي تم ارتكابها في بعض المؤسسات التعليمية بل وتفعيل دور المحاسبة للمخالفين لإجراءات وقواعد ترشيح القيادات التعليمية والإدارية من خلال استخدام الصلاحيات الممنوحة لهم في مخالفة الشروط والضوابط والتعاميم في اختبار رئاسة أقسام الشؤون القانونية وعدم تطبيق الحالات التي يتم بها إنهاء تكليف شاغلي الوظائف التعليمية المكلفين بالعمل الإشرافي، في حالة ارتكابهم الكثير من المخالفات التي جرمها نظام وقانون مملكتنا العظيمة بقيادة قادة عظماء حفظهم الله، واستبدالها بالولاء والصداقات وصلة القرابة للمسؤول؟.
ودمتم سالمين
