في حال ثبوت أخذ بدل خارج الدوام وغيرها بدون وجه حق وذلك من خلال استغلال رئيس المؤسسة سلطته ونفوذه الوظيفي يُعد فسادكبير ويعاقب علية نظام وقانون وطني العظيم، فنحن هنا لا نتحدث عن مخالفة إدارية بسيطة، بل عن تجاوز يمس النزاهة والثقة في المنظومة بأكملها، حيثُ أن الحصول على مستحقات مالية من رئيس المؤسسة دون أداء العمل المقابل مستغلا سلطته ونفوذه الوظيفي فإن ذلك يُعد من الجرائم الكبيرة وخيانة للأمانة، وشكلاً من أشكال الفساد والإثراء غير المشروع، ويضع رئيس المؤسسة وغيره تحت طائلة المساءلة القانونية والإدارية.
فالمسألة هنا ليست “خطأ في إجراء” يمكن تجاوزه، بل سلوك يستدعي التحقيق، والمحاسبة، واسترداد الأموال المصروفة دون وجه حق، مهما كان منصبه ومكانه فسيدي ولي عهدنا العظيم حفظه الله قد قال سابقاً "لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد سواء أمير أو وزير أو أياً كان وكل من تتوفر عليه الأدلة سوف يحاسب" هذه المقولة العظيمة والتي جسدت نهجاً حازماً، وواضحاً لترسيخ النزاهة في المملكة،
كما أنها كلمة فصل أعلن بها سموه حفظه الله الحرب على الفساد دون استثناء مستهدفاً حفظه الله حماية مقدرات الوطن وضمان مستقبل طموح. والأخطر من الفعل ذاته هو محاولة التغطية عليه أو تبريره. عندما يتم الدفاع عن مثل هذه الممارسات، أو التقليل من شأنها، فإن الرسالة التي سوف تصل لبقية الموظفين مقلقة:
أن النظام يمكن التحايل عليه من قبل ضعاف النفوس، وأن المخالفة قد تمر بلا عقاب وتطبيق النظام والقانون بحق كل فاسد ثبت فساده وأخذه المال العام بغير وجه حق في مخالفة صرحة للمقولة العظيمة لسيدي ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان حفظه الله. "كل من تتوفر عليه الأدلة سوف يحاسب"
وكما يعرف الجميع أنه في بيئات العمل الصحية تحديدًا، ترتبط الموارد مباشرة بخدمة المرضى، فإن أخذ المال بغير وجه حق أو أي هدر مالي يبدأ محدودًا بعدها ينعكس سلبًا على جودة الخدمة، ويقوض العدالة في توزيع الجهود والمكافآت بين العاملين، لهذا يظل الإجراء السليم في مثل هذه الحالات واضح تحقيق شفاف، ومحاسبة عادلة، واسترداد الحقوق العامة، مع اتخاذ تدابير تمنع تكرار المخالفة. فالنزاهة لا تتجزأ، والسكوت عن الخطأ بحجة “التقدير” أو “العلاقات” هو بداية لانحدار مؤسسي يصعب إيقافه لاحقًا.
وفي الختام نقول تبقى القاعدة ثابتة المال العام أمانة ومن يخلّ بها، ويستغل سلطته ونفوذه الوظيفي لمصالحه الشخصية يجب أن يحاسب
ودمتم سالمين
