عبدالرحمن أحمد المشيخي
مما يبعث على الفخر والاعتزاز ماتقوم به الجهات العدلية المختصة في المملكة العربية السعودية من طبيق مراحل وخطوات مقاضاة المتهم والتي بدورها تحقق الشفافية والنزاهة والعدالة التامة بل ان المملكة حققت مراكز متقدمة جداً في المحافل الدولة لحقوق الانسان واصبحت المملكة ممن يشار اليها في تحقيق العدالة الجنائية ولعلي في هذا المقال اعرج على بعض من تلك المراحل والخطوات التي اصبحت مصدر الهام لكثير من الانظمة الدولية ومن ذلك :
1- لايجوز منع المتهم من الاستعانة بمستشار شرعي او قانوني او الاستعانة بمحامي او وكيل شرعي ، ويحق له المطالبة بوضع محامي له في حالة عدم قدرته على دفع اتعابه.
2- النظام نص صراحة على منع ايقاع العقوبة على الجاني او المتهم الا بعد الانتهاء التام من اجراءات المحاكمة العادلة واستنفاذ جميع الوسائل النظامية للاثبات او النفي ولايجوز ايقاع عقوبة عليه الافيما نص عليه النظام او الشرع.
3- يحق للمتهم المطالبة بعلانية الجلسات القضائية في حالة أن ذلك يحقق العدالة والنزاهة ويحق للمحكمة تقدير المصلحة في ذلك ومراعاة طلبه قدر الامكان ووفق الضوابط الشرعية واحترام الخصوصية والآداب العامة.
4- لايحق النظر في التهم المنسوبة الى المتهم والتقاضي فيها وهو غائب واذا استدعى الأمر غيابه عن بعض الجلسات او جزء منها لمصلحة راجحة فيجب اطلاع المتهم على ماحدث في تلك الجلسات وغيرها.
5- يجب احاطة المتهم بجميع ماتم ذكره في صحيفة الدعوى او لائحة الاتهام او الادعاء
ويجب عدم الضغط عليه في الرد عليها فوراً بل يجب اعطائه فرصة للجواب عليها ويجب سماع وتقييد رده وضبطه ويحق له الطعن والقدح في جميع الادلة ضده.
6- يجب على الجهات العدلية عدم تجاهل أدلته التي يقدمها لتبرئة نفسه ويجب سماع شهوده.
7- صمت المتهم وعدم الرد على بعض ماينسب اليه لايعد دليلاً عليه .. فلاينسب لصامت قول
والاصل في ذمته البراءة.
8- مراعاة كرامة المتهم في حضور الجلسات وعدم ارهاقه بالسلاسل والاغلال والقيود.
9- في اي مرحلة من مراحل التحقيق او المحاكمة يجب اطلاع المتهم على ماتم اضافته في ملف قضيته وتمكينه من الرد عليه ولايحق لاحد من منع المتهم من اضافة مايراه مناسباً لبراءته في ملف القضية.
10- يحق للمتهم سماع الحكم الصادر ضده في جلسة علينة وفق ماتقتضيه مصلحة العدالة دون الاخلال برأي المحكمة في جدوى العلانية من عدمها.
11- في حالة تمت تبرئة المتهم او ادانته فلايحق لجهات التحقيق والادعاء العام او غيرهم اقامة دعوى ضده في الوقائع والاحداث نفسها.
12- يجب تمكين المتهم من تقديم مذكرة اعتراض على الحكم الصادر ضده ويجب اخباره بمدة الاعتراض وذكر نهاية حقه في الاعتراض بوقت كافي.
13- يجب اخبار المتهم بحقه التام في تقديم مذكرة نقض في الحكم الصادر ضده للمحكمة العليا ومساعدته على ذلك.
14- يجب الافراج عنه فوراً حال تبرئته او صدر ضده حكم لايقتضي السجن.
15- في حالة ادانة المتهم وصدور حكم ضده بالسجن فيجب احتساب المدة التي قضاها في السجن قبل الحكم.
من خلال ماسبق يتبين للقاريء الكريم شفافية ونزاهة الجهات العدلية في المملكة الذي يعد رافداً مهماً جداً لتحقيق التنمية المستدامة والتطور الشامل بل ان كثير من الانظمة العالمية المتحضرة استفادت من خبرة المملكة في هذا الجانب.
حفظ الله حكام هذه البلاد ووفقهم لما فيه خير البلاد والعباد ورد الله كيد الاعداء في نحورهم وادام علينا نعمة الامان والامان وصلى الله على نبينا محمد.
