السكن ،، سكن للروح وسبب للإستقرار ،، فكيف بمن يعيش مشرداً مابين إنذارات مؤجر وأرتفاع مهووس بسوق العقار وأسكان بلا سكّان في وزارة الإسكان ،، أين يذهب الفقير وذوي الدخل المحدود من بطش تجّار العقار و ذلّ المؤجرين ،، من أين لهم أن يأتوا بإيجار يفوق دخلهم الزهيد ،، فقراء لم يجدون من يلتفت لهم ويهتم لأمرهم ويتبنّى قضيتهم ويسعى في إنتشالهم من المعاناة ،، وعود تتجدد مع تجدد المسؤولين ولايتحقق منها شيئآ ،، كل ماهو في تقدم إرتفاع الأسعار وجشع التجّار ،، في كل منزل فقير قصص تُبكي الصخور ،، فهناك فقير في منزله أسرة ووالدين مسنين ،، وآخر لديه أحد أفراد أسرته مصاب بالأمراض ،، وغيرهم من في منازلهم آبناء وبنات معاقين ،، البعض منهم يعجز عن آيجاد ريال خبز ويتجرع المرار ليوفر ثمن الآجار الباهظ الثمن ،، لماذا لايكون هناك حلول سريعة المفعول تهون على المواطن الضعيف ،، فإمَّا أن يكون هناك رقابة صارمة كنظام ساهر لردع إرتفاع أسعار العقار لأرقام خيالية ويتم تحديد نسب معينة لكل بنيان بسعر موحد لايتجاوزه أحد ،،
أو تكون هناك زيادة لراتب ربّ الأسرة بما يتوافق مع تغطيات إلتزاماته العقارية والأسرية ،، أو يتم هدم منازل الآحياء القديمة وإنشاء مساكن للمحتاجين فيها في وقت وجيز ،، أو يتم دعم ذوي الدخل المحدود بقروض من أي بنك كان دونما شروط أو قيود تعجيزية لاتتناسب مع ظروفه ،، أو يتم التكفل بإيجارات ذوي الدخل المحدود من قِبل الجمعيات الخيرية من الأموال الطائلة التي تُدعم بها برقابة مشددة كي لايتم نبذ من لايملكـ فيتامين الواسطات الذي طال حتى أماكن دعم المحتاجين ولاينالها إلّا قلة من الناس ،، نرجو ونناشد مليكـ الحزم والإنسانية أن يحسم قرار الإسكان بما هو في صالح العاجزين من شعبه وأن لايسمح لأحد بإهانة المحتاجين وأن يصدر قرارات حاسمة تردع جشع تجّار العقار ،، فكم من أسرّ مهددة بالطرد وكم من عائلات تشردت في الطرقات جراء طرد المؤجر لهم لأنهم لايملكون ما يكفي لسدّ حاجتهم ويتعففون عن طلب الناس ،، كلنا أمل من أنّ من أعاد الأمل لشقيقتنا اليمن سيمنح الإستقرار لشعبه في قضية الإسكان في وقت وجيز .
