بأسلوب جديد ورائع قدم التعليم لمنسوبيها حل جذري لتحقيق رغباتهم وتسهيلها لهم عن طريق شراء أثاث جديد للأداره بمبلغ يقدر ب 45 مليون ريال .
فبعد عدة سنوات من مطالبة المعلمين بالحقوق والفروقات والدرجات المستحقة ، ومع عدة وعود من الوزارة بدراسة مشاكل المعلمين وتشكيل لجان لدراسة وإيجاد حلول لمشاكل و حقوق المعلمين انتهى المطاف بوزارة التعليم لصرف هذه الحقوق لشراء اثاث لمبنى الوزارة الجديد بتكلفة تجاوزت 45 مليون ريال دون أي عناء أو دراسة أو تشكيل لجان !!
رغم أن الدولة حفظها الله لم تدخر جهدا لدعم وزارة التعليم ماديا ومعنويا فقد أمر الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله بصرف 80 مليارا دعما للتعليم بالإضافة لتخصيص ميزانية عالية للتعليم، وهذا الدعم اتى حرص من حكومتنا الرشيده لتشجيع المعلمين لبذل جهود اكبر وتشجيعهم لبذل طاقاتهم لبناء جيل جديد ومنح وزارة التعليم قدرات لحل مشاكل التعليم والمعلمين واتخاذ القرارات اللازمة .
وبدورها اتخذت ادارة التعليم قرار بصرف هذا المبلغ لبناء مبنى جديد بحدائق ونوافير أيضا شراء أثاث من خمس شركات أجنبية

ولانقول ان هناك فساد بمنظومة التعليم او التأكيد على ما يبث من شائعات لا اصل لها ولكننا ندرك حقيقه الأمر .