عبدالرحمن المشيخي
لاشك أننا نمر الان في ذروة المناسبات الاجتماعية من زواج وحفلات تخرج وحفلات خاصة وغيرها إذ تستعد الكثير من الأسر إلى إحياء وإقامة مناسبتها الاجتماعية الخاصة والعامة ويسعون للتجهيز اللائق والمشرف لهم .
وفي خضم تلك المناسبات الإجتماعية تطل علينا ظاهرةٌ حمل السلاح الناري والاطلاق به، وزادت تلك الظاهرة واصبحت خطراً اجتماعياً يهدد سلامة الآخرين بل لاتكاد المواسم تنفك عن تسجيل اعداد الوفيات والاصابات بسبب تلك العادة وكثير من تلك الافراح تنقلب الى أحزان.
والباحث في تلك العادات الاجتماعية يجد ان سبب تلك العادة : الموروث الثقافي القديم الذي سببه الحروب في الماضي وانعدام الامن- وهذا كان قبل ولادة هذه الدولة المباركة -حيث كان السلاح في الماضي ملازماً لافراد القبيلة للشعور بالامان واظهار الشجاعة والرجولة للأعداء المجاورين.
ثم تطورت هذه العادة مع مرور الزمن الى عادة سلبية بسبب المستجدات الفكرية والسلوكية والتربوية الحديثة والمخالفة لعادات وتقاليد المجتمع المتوارثة ومعاييره الاجتماعية الأصيلة.
ومن ضمن تلك التطورات السلبية إطلاق النار في الهواء تعبيراً عن نجاح او فرحة او عيد او مولود وكذلك نجد ان كثيراً ممن يحمل السلاح بدافع التفاخر والجمالية المزعومة ( الهياط ) وربما يحدث نزاع او مشادة بالكلام وعراك بالايدي يتطور لاسمح الله الى استخدام ذلك السلاح والواقع يشهد بمثل تلك المأسي.
والجدير بالذكر أن هذه الممارسات الخاطئة لاتنبغي شرعاً فقد تشكل خطراً محدقاً على دماء المسلمين وفيه مدخل من مداخل الشيطان باثارة النعرات القبلية المحرمة وايقاظ الفتنة النائمة التي قد تتطور الى اراقة الدماء المحرمة.
وبحمد الله صدر في تلك الممارسات التي تخالف الشرع نظام بإسم : نظام استخدام الأسلحة والذخائر الصادر برقم م/ 45 وتاريخ 25 / 7 / 1426هـ والذي يمنع حمل الاسلحة المرخَّصة وغير المرخصة للمناسبات والافراح.
وهذ النظام له أسبابه الوجيه في منع حملها واصطحابها لتلك المناسبات ولعل من تلك الاسباب - بالاضافة ماقد سبق ذكره - وجود الحشود البشرية التي قد تتعرض لسوء استخدام تلك الاسلحة وغير ذلك من الاسباب.
والنظام وضع عقوباتٍ بالسجن أو الغرامة المالية أو بهما معاً على حمل السلاح المرخص وغير المرخص للمناسبات.
وهذا لا يكفي في ظل طغيان العادات الاجتماعية الخاطئة بل لابد من تكثيف الحملات الاعلامية في التحذير من ذلك، وتكاتف الجهود في القضاء على تلك الظاهرة من جميع طبقات المجتمع فالكل يحمل الجزء الاكبر من تلك المسؤولية ولاننسى تذكير رؤساء المراكز والمحافظات والشُّرط وكل صاحب اختصاص يجب عليه ممارسة اختصاصه بمنع تلك الظاهرة وتفعيل نظام العقوبات، والله الهادي الى سواء السبيل.
المستشار الشرعي والقانوني :
عبدالرحمن المشيخي
